لا يعرف عدد المعتقلين السياسيين في الأردن على وجه الدقة، لأن الحكومة الأردنية لا تصنفهم على هذا الأساس، ولا تنشر أي أسماء في وسائل الإعلام بشكل رسمي، وتبقي الحديث عنهم في نطاق ضيق.

توقف كثير من منتقدي هذا القانون عند تجريمه لأصحاب الرأي نظرا لورود مصطلحات فضفاضة فيه قد تؤدي بالشخص لتهمة نشر الأخبار الكاذبة وسجنه لمجرد أن رأيه يخالف توجهات الحكومة.

شارك مئات الأردنيين، في 28 يوليو/ تموز 2023، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرونه بمثابة "تضييق على الحريات" و"تكميم للأفواه".